اگر نبّاش سارق است ، ادلّهاى كه مفادش اعتبار نصاب در ثبوت حدّ سرقت است شاملش مىگردد ؛ زيرا ، اين ادلّه به سرقت از زندهها انصراف ندارد ؛ بلكه اطلاق آن هر سرقت موجب قطعى را مقيّد به حدّ نصاب مىكند . از اين رو ، اگر قيمت مال مسروقه و كفنى را كه دزديده است به حدّ نصاب نرسد ، دست نبّاش را قطع نمىكنند .
دليل قوم دوّم : عدم اعتبار نصاب
دليل اين قول رواياتى است كه بهطور مطلق گفته است : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » « 1 » . اين بزرگان يك نظر ابتدايى به روايات كردهاند و از عدم تقييد اين دسته روايات به نصاب حدّ سرقت ، عدم دخل نصاب را فهميدهاند ؛ « يقطع النبّاش » خواه كفن به اندازهى نصاب برسد يا نه .
نقد اين فتوا واضح است ؛ زيرا ، بايد مجموعهى روايات را با هم ملاحظه كرد ، از رواياتى كه مشتمل بر تشبيه است مانند « إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » « 2 » و رواياتى كه مفادش تعليل است مانند « هو سارق وهتّاك للموتى » « 3 » مىفهميم : عنوان منطبق بر نبّاشى كه واجب است دستش را قطع كنيم ، عنوان سارق است . اطلاق اين عنوان هم به نحو مجاز و مسامحه نيست ، بلكه از نظر عرف و عقلا به نحو حقيقت به كفن دزد نبّاش ، سارق مىگويند .
بنابراين ، قطع دست به خاطر تطبيق عنوان سارق است . به همين جهت ، تمام خصوصيّات و شرايطى كه در ثبوت حدّ نسبت به سارق لازم است ، در اينجا نيز بايد وجود داشته باشد . از جملهى آن شرايط ، اعتبار نصاب است .
قول سوّم : تفصيل بين مرتبهى اوّل و غير آن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 512 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 7 و 10 .
( 2 ) . همان ، ص 511 ، ح 4 .
( 3 ) . همان ، ح 5 .