بىحرز و حفاظ مىشمارد ؛ لذا ، اگر قلمى گرانبها در جيب كوچك كت يا پيراهنرو باشد اگر به سرقت رود ، موجب قطع نيست ؛ زيرا ، حرز صدق ندارد .
در كلمات فقها علاوه بر جيب ، مسألهى آستين را نيز مطرح كردهاند و با همين تفصيل ، فتوا و تعبيرهاى فقها از آستين و جيب ظاهرى و باطنى بر آنچه گفتيم قابل انطباق است و بر همين عنوان ظاهر و باطن ادّعاى شهرت ، لا خلاف و بلكه بالاتر ، ادّعاى اجماع « 1 » شده است .
مقتضاى روايات در حكم جيببرى ( طرّارى )
1 - محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عدّة من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ليس على الّذي يستلب قطع ، وليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع . « 2 »
فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : بر رباينده ( به كسى كه پول را از چنگ شخصى با سرعت در آورده و فرار مىكند ، مُسْتَلِب گويند ) و بر طرّار ( كسى كه جيب را مىشكافد ، پارچه را مىبُرَد ، هميان را پاره مىكند و پول را از آن بيرون مىآورد و مىبَرَد ) ، قطع دست نيست . روايت به اطلاق بر عدم قطع دست طرّار دلالت دارد ، مانند روايت ديگر اين باب :
2 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع . « 3 »
فقه الحديث : در اين صحيحه از امام صادق عليه السلام از حكم طرّار و نبّاش ( شكافندهى قبر براى سرقت كفن ، كفن دزد ) مختلس ( كسى كه از اموال عمومى به نفع خودش استفاده كند ) پرسيده مىشود ؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود : دستشان قطع نمىشود .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 504 ؛ الخلاف ، ج 5 ، ص 451 ، مسأله 51 ؛ غنية النزوع ، ص 434 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 504 ، باب 13 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 3 ) . همان ، ح 4 .