جمع متحيّر بمانيم .
2 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض .
فقال : هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته وخيانته .
قيل له : فإن سرق من أبيه ، فقال : لا يقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدّخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول . « 1 »
فقه الحديث : ابوبصير در اين روايت صحيحه از امام باقر عليه السلام پرسيد : گروهى به عنوان رفاقت با همديگر همسفر شدند ، بعضى از آنان متاع ديگرى را دزديد ، حكمش چيست ؟
امام عليه السلام فرمود : خيانتكار است ، دستش راقطع نمىكنند ؛ ليكن سرقت و خيانتش بايد دنبال شود .
به امام عليه السلام عرض شد : اگر از منزل پدرش چيزى را ببرد ؟ فرمود : اين فرد خائن است و همينطور اگر از منزل برادر يا خواهرش چيزى را بردارد ، به شرط اين كه مانع رفت و آمدش نباشند .
نقد استدلال : در دو جاى اين روايت ، تعليل شده است :
1 - « لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه » درب خانهى پدر بر روى پسر بسته نيست . اين تعبيرى عرفى است ؛ يعنى پدر براى فرزندش حرز ايجاد نمىكند .
برادر براى برادر ، خواهر براى برادر نوعاً مانع از رفت و آمد درست نمىكنند .
2 - « إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول » اين فقره نيز همان معنا را افاده مىكند ؛ منتهى به صورت قضيهى تعليقى . هر دو علّت امر را دائر مدار حرز و عدم حرز كردهاند ، نه اذن و عدم اذن . در مباحث گذشته و در مسألهى ميهمان گفتيم : ميهمان با آن كه اذن ورود پيدا كرده ، امّا حق ندارد درب گنجهى مقفّل را باز كند و چيزى بردارد . اگر چنين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 508 ، باب 18 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .