همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق ، تابع حالت بعدى مىباشد ، يعنى اگر قبل از تغيير مرد بوده و بعداً واقعا زن شده ، آثار زن بودن بر او باز مىشود ، لكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسأله بايد توجه داشت و از مسايل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى ، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر و معمولًا اگر نگوييم دايما تغيير جنسيت به خاطر مسايل حقوقى و مفاسد خارجى حرام و موجب مشكلات و نابسامانى هايى از جهات مختلف مىباشد . به هر حال ، حكم قضيه از حيث خود مسأله و از حيث جهات ديگر آن بايد مورد توجه قرار بگيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه هر چند جايز و تصرف در مخلوق است نه در خلقت ، لكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمىتوان گفت جايز است .
و اما تغيير اثباتى - به اين معنى كه : شخصى ويژگىهاى مرد را دارد ، ولى طبق تشخيص پزشكان واقعا زن است و يا بالعكس - مانعى ندارد و جايز است ؛ بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار ، تغيير ، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمىتوان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است . ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيتها كه به مشخص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مىشود ، چون ظاهراً مفسدهء خارجيه ندارد ، نمىتوان گفت حرام است . « 1 » پرسش 2 : اگر زنى ازدواج كرده پس از ازدواج ، تغيير جنسيت دهد ، تبديل به مرد شود ، حكم ازدواج آنها و پرداخت مهريه چگونه است ؟
پاسخ : تغيير جنسيت واقعى بعد از ازدواج كه باعث ضرر و اذيت ديگرى مىشود حرام است ، لكن با فرض تحقق و تغيير جنسيت - ازدواج از هنگام تغيير باطل مىشود و زوج بدهكار مهر ، هر چند بعد از دخول نمىباشد و اين خود زوجه است كه سبب استدامه مهر را كه همان استدامه عقد است ، از بين برده و مورد مانند جايى است كه
هامش
( 1 ) . يوسف صانعى ، استفتاءآت پزشكى ، ص 92 - 94 ؛ همو ، مجمع المسائل ، استفتائات ، ج 1 ، ص 465 ؛ دكتر سيد حسين فتاحى معصوم ، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشكى ، ص 789 - 788 .