فصل ششم تغيير جنسيت از نظر حقوق ايران
بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، بايد تمام قوانين ايران مطابق با موازين اسلامى باشد . اصل چهارم قانون اساسى در اين باره مىگويد : « كليهء قوانين و مقررات مدنى ، جزايى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همهء اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدهء فقهاى شوراى نگهبان است » .
همچنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و شصت و هفتم دربارهء وظيفهء قاضى مىگويد : « قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمىتواند به بهانهء سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه ، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .
بنابراين ، « حقوق ايران » با « فقه اسلامى » پيوند خورده است و فقه اسلامى منبع بسيار مهمى براى قوانين جمهورى اسلامى ايران محسوب مىشود . قواعد و مقررات مربوط به تغيير جنسيت ، نمىتواند از اين قاعده مستثنى باشد . مراحل تكوين اين مقررات از قرار زير است :