سنّ ، اجراى آن را نسبت به همه اعضاى جامعه نيز ممكن مىسازد ؛ چرا كه اعضاى جامعه مىدانند در چه زمانى مجاز به اجراى حقّ هستند يا نيستند . « 1 » اما بايد گفت كه اين معيار - بلوغ ذهنى - نمىتواند بدون ارائه ملاكهاى عينىتر ، شاخص تفكيك كودكى از بزرگسالى باشد . از همين رو ، ملاك و معيار سنّ در نظامهاى حقوقى به عنوان يك معيار عينى مورد توجّه قرار گرفته است . كشورها نيز با توجّه به وضعيّت جسمى و روانى ، و رشد عقل كودكان تحت حاكميت خود ، و در پارهاى موارد ، با توجّه به واقعيات سياسى و اجتماعى ، و با در نظر گرفتن آداب و سنن مذهبى ، سنّ معينى را به عنوان سنّ بلوغ و رشد اعلام مىكنند كه كودكان مىتوانند پس از رسيدن به سنّ قانونى از تحت سلطه ولى و يا نمايندگان قانونى ديگر مثل وصى يا قيم خارج شده ، و به صورت مستقل عهدهدار تصدّى امور زندگى خود گردند . علّت وضع مقرّرات قسمت اخير مادّه 1 كنوانسيون حقوق كودك نيز شايد نشان از همين ضرورت و يا واقعيت باشد .
صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصويب قانون ملّى ، شكّى نيست كه هيچ روانشناس يا زيستشناسى در كودك دانستنِ يك فرد پنج يا نُه ساله ترديدى به خود راه نخواهد داد - هرچند كه از نظر شرع و ديدگاه فقها وى بالغ محسوب شود . - و يا معيارهاى علوم امروزين يك انسان هجده يا نوزده ساله را كودك محسوب نمىكنند . به بيان ديگر ، بايد ميان صغير بودن يا كبير بودن از نظر قانونى ، و كودك با بزرگسال بودن از نظر علمى و طبيعى به تميز قائل شد .
در عين حال ، با توجّه به اينكه پديده كودكى خود داراى درجات و مراحل گوناگونى است ، بايد ميان افراد زير 18 سال كه بر اساس كنوانسيون حقوق كودك ، همگى در زمرهى كودكان انگاشته مىشوند ، قائل به فرق شد . شكّى نيست كه يك نوزاد شش ماهه از توانايىهاى يك كودك شش ساله برخوردار نيست و همين كودك شش ساله هم با يك نوجوان پانزده ساله از بسيارى جهات فرق دارد . در نتيجه برخى
هامش
( 1 ). D . Archard , Children , Rights and Childhood , Routledge , London , , p . .