وتسميته ، ولذا لا تقع النيابة عن عمرو وإن كان ممّن تجب النيابة عنه أيضاً .
وإذا أدّى شخص دين زيد لكونه أباه فبانَ أنّ زيداً بريء وأنّ المديون هو عمرو الأجنبيّ لا يكون ذلك وفاءً عن عمرو وهذا من التقييد .
كما أنّه مع الشكّ في التقييد وعدمه فالأصل مطابق للتقييد في العناوين القصديّة ؛ لعدم إحراز القصد بعد احتمال التقييد .
والسرّ في صحّة العمل في موارد الخطأ في التطبيق وكون العبرة بالواقع هو أمرٌ تقتضيه القاعدة ؛ وذلك لأنّ العامل قاصد لذاك الواقع وإن أخطأ تعبيره عنه ؛ فما عبّر به ليس هو المقصود بالجدّ ، بل المقصود الجدّي غيره وإنّما يتصوّر العامل أنّ التعبير عن ذاك الواقع يكون بما عبّر به ؛
وهذا بخلاف موارد التقييد ؛ فإنّ القصد لا يعدو ما عبّر به ولو للخطأ في الداعي .
ثمّ إنّ تشخيص كون المورد من الخطأ في التطبيق أو من التقييد المانع من التطبيق يكون بإعمال المنبّهات حيث يشكّ ويقع الترديد .
الطواف من بداية الحجر إلى نهايته
فرع : إذا قصد الطائف البدء بمبدء المحاذاة للحجر الأسود والختم بنهاية المحاذاة للحجر فهذا مستلزم لزيادة طوافه على سبعة أشواط لا محالة ، وكلّما بَعُد عن البيت كان مقدار الزيادة أكثر فهل يعتبر ذلك زيادة في الطواف فيبطل ؟
وقد ورد في بعض الكلمات أنّه يجوز بدء الطواف من بداية الحجر ، وكذا من وسطه ومن نهايته ؛ وذكر أيضاً في الكلمات أنّه لابدّ أن يكون ختم