والنطفة ليس بذلك وإن كان فيه قابليّة التحوّل إلى إنسان ، فإنّ عدم جواز الجناية وإسراء النقص على الغير لا يلازم حرمة إيجاده ناقصاً من الأوّل .
كما أنّه لا ينبغي الريب في صحّة مثل عقد النكاح هذا بعد شمول عمومات النكاح وغيره ، لمثله حيث لا مخصّص لها بغير الفرض .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحه 270
پدیدآورندگان: الشيخ محمد القائني
ص۲۷۰