اول درگيرى ايجاد نمى كند ، چون كه در آن جهت اول درگيرى بين اين دو حكم نبود در اين كه شما مجاز هستيد از حيث نماز نماز را بر تمام حِصَص تطبيق بكنيد ، اين درگيرى ندارد بالفعل نماز در مكان غصبى حرام است و مفسدهء اجنبى از نماز را دارد نفى مفسدهء اجنبى را آن حيثيت نمىكند ، اگر فرض كرديد علاوه بر اين كه اين مصلحت نمازى را تثبيت مىكند ، علاوه بر نفى مفاسد ديگر را هم مىكند ، جهت درگيرى بين دو دليل اين اطلاق از اين جهت ديگر شما تعارض بين دو دليل اين اطلاق دوم را درگير مىكند ، اما اطلاق اول به سلامت خودش باقى است ، اگر اطلاق اول به سلامت خودش باقى بود ، اين همانى است كه ما در ثمره و نتيجه خواهيم گفت ، نتيجه اين مطلب اين مىشود كه نماز در مكان غصبى صحيح خواهد بود ، به مقتضاى اطلاق و دلالت اطلاق بر آن حيثيت صلاتى در عين اينكه اين فعل مصداق حرام هم خواهد بود و فرقى بين فعل عبادى كه مثل نماز در مكان غصبى است و فعل توصلى مثل انجا نفس محترمه با وسيلهء غصبى نخواهد بود .
استاد قائنى
حالا ممكن است اين كلماتى كه شما مى فرماييد اين فعلى كه فرض كرديد در ترخيص اقتضايى مبادا منظور اين جهت تعلقى شود ، ترخيص اقتضايى يعنى اقتضا مُحوّل به عصر ظهور حضرت هست ، فعليتش نه اين ترخيص اقتضايى كه گفته شد
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 115
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١١٥