سبب للضمان جزماً ولكنّه لا يستتبع الحكم الالزامي إلّابعد بلوغه وإذا بلغ توجّه عليه التكليف ووجب عليه الخروج عن عهدته ، لأنّه وقتئذ يصدق عليه أنّه أتلف مال غيره كما يتوجّه عليه عندئذٍ وجوب الاغتسال مع تحقّق الجنابة منه قبل البلوغ » « 1 » .
اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله
در مورد وجه اوّل از كلام ايشان بايد گفت : اولًا چنين تعابيرى كه نفى قصد و عمد از صبى مىكند ، مربوط به باب جنايات است و در ابواب ديگر جارى نمىشود ؛ و به عنوان مثال ، نمىتوان در باب اقامه و قصد عشرة ايام نيز بگوييم قصد صبى اعتبارى ندارد ، بلكه صبىّ مميّز مىتواند قصد ده روز را داشته باشد ؛ و يا در باب تقليد ، بچّه مميّز مىتواند بر طبق يك فتوا عمل كرده و يا التزام به يك فتوا داشته باشد .
ثانياً در پارهاى از موضوعات ، خود آنها موضوع براى احكام هستند ، و قصد و اختيار در آن دخالت ندارد . از ادلّه آنها چنين استفاده مىشود و گرنه ، خود اين عناوين نسبت به قصد و عدم قصد اطلاق و عموميّت دارند . به عنوان مثال ، شارع مىتوانست در باب نجاست و يا جنابت ، قصد و عمد را لحاظ نمايد ؛ اما با قراينى كه وجود دارد ، استفاده مىشود كه در تحقّق اين عناوين ، قصد و عمد دخالت ندارد .
بنابراين ، لازم است در عبارت « عمد الصبىّ خطأ » بايد بررسى نماييم كه چگونه استفاده مىشود اين تنزيل در افعالى است كه در تحقّق آنها قصد و عمد معتبر است ؟ . زيرا ، ممكن است گفته شود اين تنزيل در مواردى است كه براى هر يك از عمد و خطا حكم جداگانهاى باشد ؛ به اين معنا كه عمد داراى
هامش
( 1 ) . محمّدعلى التوحيدى ، مصباح الفقاهة ، تقريراً لأبحاث السيّد الخوئى ، ج 2 ، صص 536 - 538 .