الفقهاء الإماميّة مع ابن الجنيد والقاضي نعمان ، فأصل الحرمان لا ريب فيه وهو إجماعي من دون ترديد . نعم ، قد مرّ أنّ الحرمان من جميع الأراضي ليس إجماعيّاً بل هو المشهور بين القدماء .
النزاع الثاني : فيمن تحرم من الزوجات
المورد الثاني : النزاع والخلاف في الزوجة الممنوعة وفي من تحرم من الزوجات ، فهل الزوجة الممنوعة مطلقة من غير فرق بين ذات الولد وغيره ، أم لا بل الممنوعة مختصّة بغير ذات الولد ، وأمّا ذات الولد فترث من جميع ما تركه الزوج .
قال الشهيد في رسائله :
وقد اختلف الأصحاب فيه ؛ فذهب المفيد « 1 » والمرتضى « 2 »
والشيخ في الاستبصار « 3 » وأبو الصلاح « 4 » وابن إدريس « 5 » والمحقّق
في النافع « 6 » وتلميذه الشارح « 7 » ، إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ
هامش
( 1 ) المقنعة : 687 .
( 2 ) الانتصار : 585 .
( 3 ) الاستبصار 4 : 154 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 374 .
( 5 ) السرائر 3 : 259 .
( 6 ) المختصر النافع : 264 .
( 7 ) كشف الرموز 2 : 464 .