شرح
إذا لم يدخل بأحدهما حلّت له الأُخرى « 1 » .
هذا ، وذكر صاحب الوسائل في ذيل الصحيحة المتقدّمة أقول : التفسير ليس من الإمام بل هو من بعض الرواة ، فليس بحجّة بل هو ممنوع ، ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الإباحة ، فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلّقها وتزوّج بالبنت ، أو معناه أنّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها ، أو المراد إذا ملك أمة وأُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى ، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره .
وحكى صاحب الجواهر : أنّه قد قيل : من المحتمل قويّاً أن يكون ذلك من كلام الصدوق تفسيراً بالمعنى تبعاً لما فسّر به في تلك الرواية إلى أن قال : ومع ذلك هو مضطرب الإسناد ؛ لأنّه كما ذكره الشيخ قال : لأنّ الأصل فيه جميل وحمّاد ، وهما تارة يرويانه عن الصادق ( عليه السّلام ) بلا واسطة ، وأُخرى يرويانه عن الحلبي عنه ( عليه السّلام ) ، بل جميل يرويه مرّة ثالثة عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، ومثل ذلك ممّا يضعف الاحتجاج به في الثاني ، مع أنّه مضمر لا صراحة فيه أيضاً « 2 » .
أقول : لو فرض التعارض بين الطائفتين وصحّة الاحتجاج بها في نفسها ، فالشهرة الفتوائية « 3 » المحققة التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين على
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 262 ح 1247 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 100 ح 241 ، الوسائل : 20 / 464 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 6 .
( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 351 352 .
( 3 ) الناصريات : 317 ، الخلاف : 4 / 303 ، غنية النزوع : 336 ، شرائع الإسلام : 2 / 287 ، الروضة البهية : 5 / 177 ، مسالك الأفهام : 7 / 283 286 .