[ مسألة 8 : لو ابتلع النصاب داخل الحرز ]
مسألة 8 : لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان : أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو ، وإلّا فلا قطع ( 1 ) .
شرح
حتّى يخرج به من الدار « 1 » ثانيتهما : رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها ما يجب فيه القطع « 2 » وأمّا عدم القطع في الفرض الثاني ؛ فلأنّه لم يخرج مقدار النصاب من داخل الحرز ، وثبوت الضمان له من جهة الخرق والذبح الموجبة لنقصان القيمة كما هو المفروض أمر لا يرتبط بعنوان السرقة الذي يعتبر فيه إخراج مقدار النصاب ، لا كون المال بهذا المقدار حين الأخذ وإن نقص عنه حين الإخراج نعم ، لو كان نقصان القيمة بعد الإخراج ، سواء كان قبل المرافعة أو بعدها فلا ينبغي الإشكال في ثبوت القطع ؛ لتحقّق الشرط ، خلافاً لبعض أهل الخلاف في بعض الصور « 3 »
( 1 ) لو دخل الحرز وابتلع فيه ما قدره نصاب ففيه صور :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 498 ، أبواب حدّ السرقة ب 8 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 498 ، أبواب حدّ السرقة ب 8 ح 3 .
( 3 ) هو أبو حنيفة ، حيث قال بعدم القطع إذا سرق ما قيمته نصابٌ فنقصت قيمته من النصاب قبل القطع للسوق ، راجع الخلاف : 5 / 425 426 مسألة 16 ، شرح فتح القدير : 5 / 125 ، المغني لابن قدامة : 10 / 278 .