شرح
ورواية أخرى لجميل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات « 1 » ولكن إرسال الأُولى وضعف الثانية بعليّ بن السندي يمنع عن الاستدلال بهما وفي مقابلهما روايتان :
إحداهما : صحيحة الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع « 2 » وهل المراد بالإمام هو الإمام المعصوم ( عليه السّلام ) ، فتكون الرواية ناظرة إلى اختصاصه ( عليه السّلام ) بكفاية الإقرار مرّة واحدة عنده ، أو الأعمّ منه ومن الحاكم ، وعليه فيكون محطّ نظر الرواية : أنّ نفس الإقرار إذا كان عند الحاكم يكفي مرّة ، وأمّا إذا كان عند غيره وقامت البيّنة عليه عند الحاكم فلا يكفي المرّة ، ولعلّه مراد ما عن المختلف من احتمال مخالفة الإقرار عند الإمام الإقرار عند غيره ؛ لأنّ الإنسان يحترز عند الإمام ويتحفّظ من الإقرار بما يوجب العقوبة ، بل غالباً إنّما يقرّ عنده إذا أقرّ عند غيره ، فلهذا يقطع بالإقرار مرّة واحدة « 3 » ثمّ إنّ صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) قد نقل الصحيحة هكذا : « إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة قطع » ولذا أورد على الاستدلال بها للمقنع تارة بأنّه لم يقع فيها التقييد بكون الإقرار عند الإمام كما هو المحكيّ عنه ، وأُخرى بأنّه يحتمل أن يكون الظرف أي مرّة واحدة متعلّقاً بالسرقة ، وعليه فتكون الرواية مجملة من جهة عدد الإقرار ، قال : ويقربه إمكان توهّم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 488 ، أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 488 ، أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 3 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 224 .