قوله : ووجوب الفعليات ، 56 / 2
اي الوجوب اللاحق في الممكنات .
وقوله : لأن وجوبه بشرط ، لا مطلقا 56 / 5
اي ذلك الوجوب اللاحق لا يكون للممكن مطلقا بل بشرط وهو وجوب وجود العلة والامكان حال للماهية وصفة لها من حيث هي لا بشرط .
قوله : ويوجد للمركبات 56 / 13
كما في ( م ت ش ) والنسخ الأخرى : ويوجد للممكنات . ولكن الصواب هو ما في النسخ الأولى كما قد اخترناه .
قوله : فقد بينا انه لا يمكن زواله 57 / 2
بين في المسألة الرابعة والعشرين .
قوله : فتغايرا . 57 / 2
اي تغاير الامكان الاستعدادي والامكان الذاتي .
قوله : والموجودان أخذ . 57 / 5
وفي ( ص م ت ق ز د ) : والوجود ان أخذ . وفي ( ش ) وحدها : والموجود ان اخذ ، كما في الشرح باتفاق النسخ كلّها : هذه قسمة للموجود .
قوله : والسبق ومقابلاه 57 / 9
مقابلا السبق هما التأخر والمعية .
قوله : والحصر استقرائي . 57 / 10
وان كان دائرا بين الاثبات والنفي كقولهم المتقدم ان احتاج إليه المتأخر فإن كان علة تامّة له
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 458
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٨