214 2 اگر در قرارداد قيد شده باشد كه اجير شخصاً حجّ به جا آورد ، يا در قرارداد قيد نشده باشد ولى نزد طرفين منصرف به آن باشد ، اجير نمىتواند ديگرى را به جاى خود اجير نمايد مگر اين كه اجازه بگيرد .
تخلّف از مفاد قرارداد نيابت
215 1 اگر گونهء خاصى براى حجّ ، در ضمن قرارداد در نظر گرفته شود مثل اين كه نائب از راه خاصى به حجّ برود وى بايد طبق آن عمل نمايد ، و اگر تخلّف كرد ، بر دو گونه است :
216 الف اگر در نظر گرفتن كيفيّت مورد نظر ، به گونهء شرطيّت باشد ، يعنى شرطِ معامله باشد ، اجير كننده مىتواند فسخ نمايد و اجرت المثل بپردازد ، ولى اگر فسخ نكرد ، نائب ، مستحق تمام اجرت مىباشد .
217 ب و اگر در نظر گرفتن كيفيّت مورد نظر ، به گونهء جزئيّت باشد ، يعنى جزء و قسمتى از اعمال بوده ، در اين صورت نيز اجير كننده ، حقّ فسخ دارد و اجرت متعارف اعمال انجام شده را مىپردازد ؛ ولى اگر فسخ نكرد ، نائب فقط استحقاق اجرت به اندازهء اعمال انجام شده ، دارد و نسبت به آن چه كه مخالفت كرده حقّى ندارد .
218 2 اگر نائب به طور اتّفاقى براى انجام دادن حجّ تمتّع ، وقت كافى پيدا ننمود ، و به حجّ افراد عدول نمود و بعد از انجام آن عمرهء مفردهاى انجام داد ، حجّ از عهدهء منوبٌ عنه برداشته مىشود ؛ و اگر نيابت ، اين بوده كه حج از عهدهء منوب عنه ساقط شود نائب ، مستحقِ اجرة المسمّى « 1 »
هامش
( 1 ) اجرةُ المسمّى ، يعنى اجرتى كه در قرارداد ، مشخص شده و اجرة المثل يعنى اجرتى كه براى هر عمل ، در عرف در نظر گرفته مىشود .