ثم بعده سؤال فساد الاعتبار ، لأنه نظر في فساده من جهة الجملة قبل النظر في تفصيله ،
ثم سؤال فساد الوضع لأنه أخص من سؤال فساد الاعتبار كما سبق تقريره ،
والنظر في الأعم يجب أن يكون قبل النظر في الأخص .
ثم بعده منع الحكم في الأصل ، ويجب أن يكون مقدما على ما يتعلق بالنظر
في العلة ، لان العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي فرع عليه ، والكلام في الفرع
يجب تأخيره عن الكلام في أصله ،
ثم بعده منع وجود العلة في الأصل .
ثم بعده النظر فيما يتعلق بعلية الوصف ، كالمطالبة ، وعدم التأثير ، والقدح في
المناسبة ، والتقسيم ، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط ، وكون الحكم غير صالح
لافضائه إلى المقصود منه .
ثم بعده النقض والكسر ، لكونه معارضا لدليل العلية ،
ثم بعده المعارضة في الأصل ، لأنه معارضة لنفس العلة ، فكان متأخرا عن
المعارض لدليل العلية ، والتعدية والتركيب ، لان حاصلهما يرجع إلى المعارضة
في الأصل ، كما سبق تقريره ،
ثم بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة في الفرع ، ومخالفة حكمه لحكم
الأصل ، ومخالفته للأصل في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع وسؤال القلب ،
ثم بعد ذلك القول بالموجب ، لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له من
تحقيق شروطه وانتفاء القوادح فيه . وهذا آخر الأصل الخامس .
الاحكام — صفحة 117
مساهمون: الآمدي
ص١١٧