إلى الإسلام وجب عليه القضاء .
( 5 ) رابعاً : من داهمه الإغماء قبل أن ينوي الصيام ففاته الصيام بسبب ذلك فلا يجب عليه القضاء .
( 6 ) خامساً : من ترك الصيام على أساس الشيخوخة ، أو كونه مصاباً بداء العطاش - على ما تقدّم في الفقرة ( 21 ) و ( 22 ) من الفصل السابق - فلا يجب عليه القضاء .
( 7 ) سادساً : من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمرّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدركه رمضان الثاني فلا يجب عليه القضاء ، ولكن تجب الفدية بالقدر المتقدّم في الفقرة ( 21 ) من الفصل السابق .
وأمّا إذا صحّ وعُوفي في أثناء السنة فيجب عليه القضاء .
أحكام القضاء :
( 8 ) وكلّ من وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الإسراع به ، وله أن يؤخّره شهراً أو شهوراً ، بل سنة أو أكثر ما لم يؤدّ إلى الإهمال والتفريط ، ولكن في حالة التأخّر إلى حلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية بالقدر المتقدم في الفقرة ( 21 ) من الفصل السابق .
وأمّا المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء عليه - كما تقدم - وعليه الفدية فقط .
ولا تزداد هذه الفدية بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو أكثر ، بل تظّل كما وجبت أوّلا .
وما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخّر قضاء رمضان إلى رمضان آخر