ومن الواضح أنّ قوة الاحتمال المؤثِّرة في اهتمام المولى إنّما هي قوة احتماله ، لا قوة احتمال المكلف ، فمن هنا تُناط الحجّية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى - وهي الظهور - لا بالظنّ الفعلي لدى المكلف .
وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين ، إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل به ، فقد يكون منوطاً بحصول الظنّ له ، والمناط في المجال الثاني مقدار كشفه لدى الآمر الموجب لشدّة اهتمامه الداعية إلى جعل الحجِّية .
الخلط بين الظهور والحجّية :
اتّضح ممّا تقدم أنّ مرتبة الظهور التصوري متقوّمة بالوضع ، ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقوّمة بعدم القرينة المتصلة ؛ لأنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه يفيد مراده بشخص كلامه ، فإذا كانت القرينة متصلةً دخلت في شخص الكلام ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافياً للظهور الحالي . وأمّا عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور ، وليس مقوِّماً له ، وإنّما هو شرط في استمرار الحجّية بالنسبة إليه .
ومن هنا يتّضح وجه الخلط في كلمات جملةٍ من الأكابر الموهِمة ؛ لوجود ثلاث رتبٍ من الظهور كلّها سابقة على الحجّية ، ككلام المحقّق النائيني « 1 » رحمه الله .
الأولى : مرتبة الظهور التصوري .
الثانية : مرتبة الظهور التصديقي على نحوٍ يسوِّغ لنا التأكيد على أنّه قال كذا وفقاً لهذا الظهور .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 529 - 530 .