أصل التكليف ، ويدخل في النحو الأوّل المتقدّم . وإن فُرض أنّ مسقطيّته كانت بمعنى أخْذِ عدمه قيداً في بقاء الوجوب فهو مسقط بمعنى كونه رافعاً للوجوب ، لا أنّه مانع عن حدوثه ، فالوجوب معلوم ويشكّ في سقوطه ، والمعروف في مثل ذلك أنّ الشكّ في السقوط هنا كالشكّ في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرىً لأصالة الاشتغال ؛ لا للبراءة .
ولكنّ الأصحّ أنّه في نفسه مجرى للبراءة ؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في الوجوب بقاءً ، ولكنّ استصحاب بقاء الوجوب مقدّم على البراءة .
البراءة عن الاستحباب :
النقطة الثالثة : في أنّ البراءة هل تجري عند الشكّ في التكاليف الإلزاميّة فقط ، أو تشمل موارد الشكّ في الاستحباب والكراهية أيضاً ؟
ولعلّ المشهور أنّها لا تجري في موارد الشكّ في حكم غير إلزاميّ ؛ لقصور أدلّتها .
أمّا ما كان مفاده السعة ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب فواضح ؛ لأنّ الحكم الاستحبابيّ المشكوك - مثلًا - لاضيق ولا عقاب من ناحيته جزماً ، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان .
وأمّا ما كان بلسان « رفع مالا يعلمون » فهو وإن لم يفترض كون المرفوع ممّا فيه مظنّة للعقاب ولكن لا محصّل لإجرائه في الاستحباب المشكوك ؛ لأنّه : إن أريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقّن في نفسه ، وإن أريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان ؛ لوضوح أنّ الاحتياط راجح على أيّ حال .