ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء .
أما على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة ، ، كما سبق ،
فلا خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصا بل هو مباين له .
وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص ، فهو نوع من التخصيص عنده ، فكل
استثناء تخصيص ، وليس كل تخصيص استثناء ، وذلك لان الاستثناء لا بد وأن
يكون متصلا بالمستثنى منه ، على ما تقدم تقريره ، وأنه لا يثبت بقرائن الأحوال ،
بخلاف غيره من أنواع التخصيص . وعلى هذا ، يكون الحكم في التخصيص بذكر
الشرط والغاية أيضا .
تم الجزء الثاني بتاريخ 20 / 1 / 1389 ه
من كتاب الأحكام للآمدي ويليه الجزء الثالث
وأوله الصنف السادس في المطلق والمقيد
نرجو من الله المعونة والسداد
الاحكام — صفحة 340
مساهمون: الآمدي
ص٣٤٠