15 - للهيئة الاجتماعية أن تحاسب كل موظف عمومي عن أعماله .
16 - كل هيئة اجتماعية لا تكون الحقوق مصونةً فيها ، ولا يُضمن فيها فصل السلطات ، تعتبر محرومة من الدستور .
17 - الملكية الخاصة هي حق مقدس لا ينقض ، فلا يجوز أن تُنتَزع من أحد إلا عندما تقضي بذلك المصلحة العامة الثابتة شرعا ، وبشرط أن يمنح مقدماً تعويضاً عادلًا .
نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥