مسلماً ، والوزير ولي أمر فيجب أن يكون
مسلماً . ويجيب بأن الأمر ليس بالضرورة كذلك ، بل يمكن أن نعطيه صفة لا يكون فيها ولياً للأمر .
وقد يشفع له أن يقال : إن ولي الأمر الذي يجب أن يكون مسلماً هو الحاكم الشرعي الأعلى ، أما من دونه فليس بولي . ولولا آية في القرآن الكريم لقبلنا هذه النتيجة . وهي قوله تعالى : وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا « 1 » . وتسلط الوزير على حصة من الحكم نحو من السبيل بلا شك وتمام الكلام في محله .
هامش
( 1 ) النساء 141 . .