رابعاً : إن بعض الأموال خلال الحرب ستكون ملكاً شخصياً للمحاربين . طبقاً لبعض القواعد ، كقولهم : من قتل شخصاً فله سلبه وغيرها . وهذا ينتج أن الملكية المباشرة والغالبة إنما هي للجيش نفسه . ولن يكون أولئك الراقدون في منازلهم أو الهاربون من وجه الحرب من الأهمية ما للمحاربين والضاربين بأنفسهم في موارد الخطر .
فقه الأخلاق — صفحة 322
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٢