مشكوك فيه في كلتيهما ، فاستصحاب عدم الوضع إلى زمان الاستعمال جارٍ في كلتيهما .
ولو قيل : إنّ استصحاب العدم هو جرّ العدم فقط لا إلى كذا ، فهو مع بطلانه لازمه عدم الإنتاج في الصورة الأولى أيضاً ؛ لأنّ جرّ العدم مطلقاً إذا لم يكن إلى زمان الاستعمال الوجداني لا ينتج شيئاً ، وإذا جرّ إلى الزمان المعلوم يمكن جرّه إلى الزمان المعيّن واقعاً المجهول عندنا .
ومنها : أنّ ما ذكره - من إحراز الأصل والوجدان موضوعَ الأثر في الصورة الأولى - غريب ؛ لأنّ عدم النقل ونفس الاستعمال ليسا في شريعة موضوعاً لأثر ، وما هو الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال ؛ أيالمعنى المراد ، ولو سلّم ذلك فلا تفترق الصورتان - أيضاً - لما أشرنا إليه ، فتدبّر .
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 90
مساهمون: السيد الخميني
ص٩٠