است ؛ يعنى مىتوان به يكى از مرجّحات فهميد كه مرد است يا زن ، بر طبق آن مرجّح حكم مىشود ؛ چه مرجّحات منصوصه باشد يا غير منصوصه به شرط آن كه مفيد اطمينان باشد و مرجّحات منصوصه زياد است :
اول : بول كردن از احد المنفذين دائماً أو غالباً « 1 » كه اگر بول نمود از ذكر ميراث ذكور مىبرد ، و اگر بول نمود از فرج ميراث اناث مىبرد .
دوم : سَبق بول از احد المنفذين دائماً أو غالباً ، بر فرضى كه از هر دو بول كند .
سوم : انقطاع « 2 » بول از احد المنفذين بعد از ديگرى دائماً أو غالباً ، كه اگر از ذَكر سبقِ بول شد يا آخر بول از ذَكر منقطع شد - بر فرضى كه در ابتداء از هر دو مبادرت نمايد - مرد است ، و اگر از فرج بول سبقت مىگيرد يا آخر از او منقطع مىشود ، زن است .
چهارم : به شمردن استخوانهاى دو پهلو ، پس اگر مختلف « 3 » بود مرد است و اگر متّفق بود زن است .
و اما مرجّحات غير منصوصه از قبيل انبات لحيه و رؤيت خون و غير اينها ، پس اگر مفيد علم يا اطمينان باشد ، حكم مىشود بر طبق آن ، و اگر علائم منصوصه نباشد و علائم غير منصوصه هم مفيد علم يا اطمينان نباشد ، پس آن خنثى مشكل است . و اقوا آن است كه حكم شود در آن ، به اين كه نصف از نصيب مرد به او داده شود و نصف از نصيب زن . و هرگاه كسى هيچ ندارد ، نه فرج و نه ذكر ، به آن كه بولش از منفذِ ديگرى خارج مىشود يا از دبرش ، پس با عدم تمكن از اختبار ، اقرب عمل به قرعه است و در صورت تمكن از اختبار ، احوط صلح و تراضى است و تمكن از اختبار به اين است
هامش
( 1 ) - به طورى كه ديگرى نادرِ كالمعدوم باشد و الّا محل اشكال است ، و همين طور در سبق و انقطاع .
( 2 ) - اين علامت در صورت فقدانِ علامت دوم است ؛ يعنى اول اعتبار به سبق است و اگر نبود اعتبار بهتأخّرِ انقطاع است ؛ اگرچه علامت بودن تأخّرِ انقطاع مشكل است و احتياط ترك نشود .
( 3 ) - به اين معنى كه پهلوى راست ، اضلاعش بيشتر بود از چپ .