شرح
الفعل الكثير الذي يؤتى به لأجل تحقّق شرط الصلاة منافياً لها أصلًا .
ثمّ إنّ الاقتصار على الغسل للأعمال الآتية من دون وضوء إنّما هو فيما إذا لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة الأولى ، وإلّا كان عليه الوضوء مع الغسل وإعادتها ؛ لأنّه لو اغتسل وصلّى بلا وضوء يعلم ببطلان إحدى الصلاتين ؛ لأنّه إن كان قد اغتسل أوّلًا ، احتاج في صلاته الثانية بعد الحدث الأصغر إلى الوضوء ، فلو صلّى بدونه بطلت ، وإن كان لم يغتسل فصلاته الأولى باطلة .
وإن شئت قلت : إذا أحدث بالأصغر يعلم بأنّه إمّا يجب عليه إعادة الصلاة السابقة ، أو الوضوء للصلاة اللّاحقة ، فيجب الجمع بينهما .