شرح
إلى بعض الغايات . وهكذا الوضوء التجديدي ؛ فإنّه أيضاً يكون مثل الوضوء الأوّل . غاية الأمر أنّه لو لم يصادف الحدث يؤكّد الطهارة .
ويؤيّده ما عن الذكرى « 1 » ناسباً له إلى ظاهر الأخبار والأصحاب من أنّ الحكمة في تشريعه تدارك ما في الطهارة الأولى من الخلل . وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في وحدة ماهيّة الوضوء واتّحاد حقيقته ، ومعه لا مجال لتوهّم البطلان في مثل الفروض المذكورة .
ثمّ لا بأس بالتعرّض لبعض الفروع التي ذكروها في المقام ممّا له تعلّق بهذه المسألة ، أو المسألة السابقة ، فنقول :
الأوّل : ما حكي عن العلّامة قدس سره « 2 » في جملة من كتبه من أنّ من ليس عليه وضوء واجب إذا نوى بالوضوء الوجوب وصلّى به أعاد الصلاة ؛ فإن تعدّدتا - يعني الصلاة والطهارة - مع تخلّل الحدث أعاد الأولى .
أقول : أمّا بناءً على ما ذكرنا من عدم ثبوت الملازمة بوجه ، وعدم كون الوضوء واجباً ولا مستحبّاً غيريّاً ، بل هو مستحبّ نفسيّ فقط ، فنيّة الوجوب لغو لا يؤثّر في فساد وضوئه ؛ فإنّ عباديّته ليست لأجل كونه متعلّقاً للوجوب الغيري ، أو الاستحباب كذلك ، بل إنّما هي لكونه متعلّقاً للأمر النفسي الاستحبابي ، والمفروض أنّ إتيانه في الخارج إنّما هو بداعي ذلك الأمر النفسي ؛
هامش
( 1 ) حكى عنه في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 133 ، وجواهر الكلام 2 : 663 ، وكتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 87 ، ومصباح الفقيه 2 : 210 ، وانظر الذكرى 2 : 112 - 113 و 208 - 210 ، واختاره أيضاً العاملي في مدارك الأحكام 1 : 260 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 148 ، منتهى المطلب 2 : 20 ، السابع عشر ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 32 ، السادس ، قواعدالأحكام 1 : 201 ، والحاكي هو الشيخ في كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 56 - 57 .