فاحتيج إلى قانون يفيد معرفة طرف الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر إلّا نادرا وذلك هو المنطق
شرح
بها وهو ممنوع لجواز ان يكون وقوعه لأجل فساد المادّة لأنّا نقول تلك الطرق والشرائط تراعى جانب المادّة رعايتها جانب الصورة فلو كانت معلومة بالضرورة لم يقع الغلط لا في الصّورة ولا في المادّة أو نقول وقوع الغلط امّا من جهة الصّورة أو من جهة المادّة وايّاما كان يتمّ الكلام امّا إذا كانت من جهة الصّورة فظاهر وامّا إذا كانت من جهة المادّة فلأنّ الغلط من جهة المادّة ينتهى بالآخرة إلى الغلط من جهة الصّورة لأنّ المبادى الأوّل بديهيّة فلا يقع الغلط فيها أصلا فلو كانت صحيحة لصورة كانت المبادى الثواني أيضا صحيحة وهلم جرّا فلا يقع الغلط حينئذ أصلا فيها فقد بان انّ وقوع الغلط في الفكر لا بدّ وان يكون لفساد صورة في سلسلة الاكتساب المنتهية إلى المبادى الضّرورية نعم يتّجه ان يقال عدم وقوع الغلط انّما يلزم لو كانت معلومة وضروريّتها لا يستلزم ذلك وعلى تقدير العلم بها انّما لم يقع الغلط إذا روعيت والعلم بها لا يوجب رعايتها والحق انّ هذه المقدّمة مستدركة في البيان فانّ اثبات الاحتياج إلى المنطق لا يتوقّف على ذلك نعم اثبات الاحتياج إلى تعلمه موقوف عليه لكن المدّعى ليس ذلك ولذلك تقسيم العلم إلى التصوّر والتصديق مستدرك إذ يكفى ان يقال العلوم ليست بأسرها ضروريّة ولا نظريّة إلى آخر البيان قال فاحتيج أقول هذه إشارة إلى تعريف المنطق فالقانون لفظ سريانىّ روى انّه اسم المسطر بلغتهم وفي الاصطلاح مرادف للأصل والقاعدة وهو امر كلى منطبق على جزئيات عند تعرّف احكامها منه وبالتفصيل مقدمة كليّة تصلح أن تكون كبرى لصغرى سهلة الحصول حتّى يخرج الفرع من القوّة إلى الفعل ولا خفاء في أنّ المنطق كذلك لانطباقه على جميع المطالب الجزئية عند الرّجوع إليه والمعلومات يتناول الضروريّة والنّظرية والمجهولات التصوّرية والتّصديقيّة وانما لم يقل بقيد معرفة طرق الانتقال من الضّروريات إلى النّظريات كما ذكره صاحب الكشف لئلّا يوهم بالانتقال الذّاتى على ما يتبادر إليه الفهم من تلك العبارة فصرّح بالمقصود جريا على وتيرة الصّناعة والمراد بقوله بحيث لا يعرض الغلط في الفكر وعدم عروضه عند مراعاة القانون على ما لا يخفى فانّ المنطقي ربّما يخطأ في الفكر بسبب الإهمال هذا مفهوم التّعريف وامّا احترازاته فالقانون كالجنس يشمل ساير العلوم الكليّة واحترز به عن الجزئيات وباقي القيود كالفصل احتراز به عن العلوم الّتي لا تفيد طرق الانتقال كالنّحو والهندسة وهذا التعريف مشتمل على العلل الأربع فانّ القانون إشارة إلى مادة المنطق فانّ مادّته هي القوانين الكليّة وقوله يفيد معرفة طرق الانتقال إشارة إلى الصّورة لأنّه المخصّص القانون بالمنطق وإلى العلة الفاعليّة بالالتزام وهو العارف العالم بتلك القوانين وقوله بحيث لا يعرض الغلط إشارة إلى العلّة الغائية وانّما عرّفه بالعلل الأربع لأنّ المراد بيان حقيقة المنطق والتعريف بها يفيد حقيقة المعرف فانّ وجود المعلول من لوازمها فإذا وجدت في الذّهن يلزم وجود حقيقته فيه لا يقال التعريف فاسد من وجهين الأوّل انّه تعريف بالمباين امّا اوّلا فلانّ المنطق علم والقانون من المعلومات وامّا ثانيا