بل « 1 » كان المسلم شيئا هو « 2 » جزء منه . فإن قولنا : إن كانت الشمس « 3 » طالعة فالنهار موجود ، هو « 4 » بجملته مسلم واحد ، ولا تسليم فيه لأحد جزأيه الآن ، فربما كان كل واحد منهما غير مسلم لو انفرد . حتى إذا قلت « 5 » « 6 » : إن كان الإنسان حجرا فهو جماد ، ولا واحد من هذين بمسلم « 7 » ، والمقدمة مسلمة ، لأن التسليم هاهنا يتناول حال النسبة بين القولين ، كما أن الصدق يتناوله ؛ فإن « 8 » لفظ الشرط والجزاء قد حرف القضيتين عن أن يكونا قضيتين ، ويكون فيهما صدق أو كذب ، ووضع « 9 » أو تسليم « 10 » . ولذلك إذا قلت : إن كانت الشمس طالعة ، لم يكن صدق ولا كذب .
وكذلك إذا قلت : فيكون « 11 » النهار موجودا ، مع الفاء « 12 » وحرف الجزاء ، لم يكن صدقا ولا كذبا ، فلم يكن شئ منهما « 13 » مسلما أو غير مسلم . وإن كان إذا أفردت كل واحد « 14 » منهما كان « 15 » صدقا أو كذبا ، وأعرض « 16 » لتسليم أو غير تسليم . وكذلك إذا قلت :
هذا « 17 » إما كذا « 18 » وإما كذا « 19 » ، صار الصادق « 20 » المسلم هو الجملة غير الأجزاء . فإذن النتيجة غير الأمور المسلمة .
وأما « 21 » الشك الآخر ، وهو أن نقول : إن كانت الحركة موجودة ، فالحركة موجودة ، لكن الحركة موجودة « 22 » ، فالحركة موجودة ؛ فإن هذا الشك ينحل من وجوه :
أحدها : أن هذا القول ليس بقياس البتة ، فإن القياس هو ما يفيد زيادة تسليم ، وهذا ليس يفيد شيئا . وليس كل ما « 23 » يلزم عنه شئ هو قياس كيف كان « 24 » ؛ بل « 25 »
هامش
( 1 ) بل : ساقطة من د
( 2 ) هو : هي ن
( 3 ) الشمس : الشموس د .
( 4 ) هو : وهو س .
( 5 ) إذا قلت : أو قلت ع
( 6 ) قلت : قلنا ع .
( 7 ) بمسلم : مسلم ع .
( 8 ) فإن : وإن د ، س ، ن ، ه ؛ ساقطة من ع .
( 9 ) ووضع : أو وضع سا .
( 10 ) أو تسليم : وتسليم ب ، س ، ه ، ى
( 11 ) فيكون : ساقطة من ى
( 12 ) الفاء : ساقطة من ى .
( 13 ) منهما : منها ع .
( 14 ) واحد : واحدة سا ، عا ، ه ، ى
( 15 ) كان : ساقطة من ع
( 16 ) وأعرض :
واعترض ع
( 17 ) هذا : ساقطة من د ، ن
( 18 ) إما كذا : ما كذا سا ، م
( 19 ) وإما كذا : أو كذا ع
( 20 ) الصادق : الصدق ع .
( 21 ) وأما : وما ه .
( 22 ) لكن . . . موجودة : ساقطة من ع .
( 23 ) كل ما : كلما سا
( 24 ) كان : اتفق ن .
( 25 ) هو . . . بل : ساقطة من ع .