ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : كلما كان ه ز ؛ فج د ؛ وليس البتة إما أن يكون ه ز ، وإما أن يكون ج د « 1 » ؛ وهذا « 2 » لا ينتج ، لأنك إذا قلت : كلما كان هذا زوجا ، فهو منقسم « 3 » بعددين متساويين ؛ وليس البتة هذا إما أن يكون زوجا ، وإما أن « 4 » يكون عددا ؛ كان « 5 » الصحيح أنه : كلما كان هذا منقسما بعددين متساويين ، فهو عدد ؛ وإن بدلت وجعلت مكان العدد وجود الخلاء ، كان « 6 » الصحيح هو السلب . وكذلك إذا كان هاهنا جزئية .
التأليفات الكائنة على هذا المنهاج ، والمنفصلة غير حقيقة ، ولتكن « 7 » الشركة في الموجب .
ضروب ذلك من الموجبتين : كلما كان ه ز ، فج د ؛ ودائما إما أن يكون ه ز ، وإما أن لا يكون آ ب ؛ ينتج من وجه ما : قد يكون إذا كان ج د ، فآ ب ؛ وليس « 8 » دائما إما أن يكون ج د ، وإما أن يكون آ ب ، ويبين هكذا : كلما كان آ ب ، فه ز ؛ وكلما كان ه ز ، فج د ؛ ينتج : كلما كان آ ب فج د ، ثم اعكس ؛ بل لك أن تستنتج الكلية على النحو الذي سلف لك منا ذكره . وكذلك إن كانت المنفصلة جزئية .
ضروب ذلك والمتصلة سالبة : ليس البتة إذا كان ه ز ، فج د ؛ ودائما إما أن يكون ه ز « 9 » « 10 » ، وإما أن لا يكون آ ب ، فليس « 11 » البتة إذا كان ج د ، فآ ب ؛ بل كلما كان ج د ؛ لم يكن آ ب ؛ وليس « 12 » إما أن يكون ج د ، وإما أن لا يكون
هامش
( 1 ) ج د : آ ب سا ، ه
( 2 ) وهذا : هذا سا ، عا .
( 3 ) منقسم : منفرد سا .
( 4 ) يكون زوجا وإما أن : ساقطة من سا .
( 5 ) كان ( الأولى ) : فإن ع .
( 6 ) كان : فإن ع .
( 7 ) ولتكن : ولكن د ، ن ؛ وليس ع
( 8 ) وليس : أوليس سا .
( 9 ) فج د . . .
ه ز : ساقطة من سا .
( 10 ) ه ز : ساقطة من عا
( 11 ) فليس : وليس سا .
( 12 ) وليس : فليس ه .