ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : هذه لا تنتج . ولنورد لذلك مثالا واحدا :
كلما كان هذا عرضا ، فليس بجوهر ، وليس البتة إما أن لا يكون « 1 » هذا جوهرا ، أو يكون في موضوع ؛ وليس « 2 » البتة إما أن يكون « 3 » هذا جوهرا ، أو يكون المقدار غير متناه بالفعل .
وأنت لا يبعد عليك من هذا أن تعرف أن حكم « 4 » التأليفات التي تكون منفصلاتها من سالبتين ، حكم هذه التي الشركة فيها في جزء سالب ، والجزء الآخر « 5 » موجب .
فلننتقل الآن إلى امتحان الضروب المشاكلة لهذه « 6 » الضروب ، والشركة في مقدم المتصل . ولنبدأ بما تكون منفصلاته حقيقية .
ضروب ذلك من موجبتين ، أما التي « 7 » من كليتين كقولك : كلما كان ه ز ، فج د ؛ ودائما إما أن يكون ه ز ، وإما أن يكون آ ب ؛ ينتج : قد يكون إذا كان ج د ، فليس آ ب . فإنه « 8 » ليس دائما إما أن لا يكون ج د ، وإما أن يكون « 9 » آ ب « 10 » . برهان ذلك أن المنفصلة « 11 » تصير هكذا . فكلما « 12 » كان ه ز ، فلا يكون آ ب . ويضاف « 13 » إلى الأخرى على قياس الشكل الثالث ، وينتج ما ذكر « 14 » .
وقد يمكن من هذا أن يستنتج « 15 » نتيجة كلية بأن يؤخذ « 16 » عكس نقيض المتصلة على
هامش
( 1 ) لا يكون : يكون م .
( 2 ) وليس : أوليس سا ، عا ، ه
( 3 ) أن يكون : أن لا يكون عا .
( 4 ) حكم : + موضوع ه .
( 5 ) الآخر : الأخير د
( 6 ) لهذه : هذه د .
( 7 ) التي : الذي د ، سا ، ع ، عا ، ن .
( 8 ) فإنه : وإنه د ، س ، ع ، عا .
( 9 ) يكون : لا يكون ع
( 10 ) ينتج . . . . آ ب : ساقطة من سا .
( 11 ) المنفصلة : المتصلة ه
( 12 ) فكلما : وكلما س ، سا ، ع ، عا ، ه .
( 13 ) ويضاف :
فيضاف ب
( 14 ) ما ذكر : ما ذكروا عا .
( 15 ) يستنتج : ينتج سا
( 16 ) يؤخذ : + لازم سا .