ولنعد الضروب المنتجة من هذا الشكل عدّا .
فالضرب الأول : كل ج ب بالإمكان ، ولا شئ من آ ب بالإطلاق المنعكس ، ينتج ما ينتجه الضرب الثاني من الشكل الأول ، ويبين بعكس السالبة .
والضرب الثاني المشهور « 1 » ليس شئ من ج ب بالإطلاق المنعكس ، وكل آ ب بالإمكان . وقد قيل فيه ما قيل .
ولكن إن فرغنا في تعرّف حالة « 2 » العكس واستخرجنا من العكس الأول فيه ، ينتج : أن لا شئ من « 3 » آ ج « 4 » بالإمكان . فكيف ينعكس هذا . إذ ليس « 5 » يجب للممكن الخاصي عكس ، فلا يجب « 6 » أيضا للممكن العام عكس . فإنه إذا لم ينعكس ما هو أخص لم ينعكس ما هو أعم . فإن الأعم إنما ينعكس إذا انعكست جميع خصوصياته ، وهذا شئ تعرفه . فلا يجب إذن « 7 » أن يتوقع منه نتيجة كلية .
لكن الحق في هذا الباب هو أن النتيجة قد تكون جزئية موجبة بالإمكان الأعم ، وهو الذي جعلناه عكس السالبة الممكنة ، إن كانت النتيجة الأولى ممكنة الإمكان الحقيقي . وذلك عندما تكون الكبرى مطلقة غير ضرورية . فإن كانت المطلقة قد اتفق فيها أن كانت ضرورية ، كانت النتيجة الأولى كما علمت « 8 » ضرورية سالبة ، فلم يجب عكس موجب ؛ بل عكس سالب . فإذن إذا كانت المطلقة « 9 » عامة ، كان بين إنتاج موجب ممكن عام ، وبين إنتاج سالب ضروري . فلم يكن يلزم شئ بعينه بطريق العكس . فإن « 10 » كانت المقدمتان كلتاهما سالبتين ، فلا ضير . وذلك « 11 »
هامش
( 1 ) المشهور : + منه سا .
( 2 ) حالة : + منه ع ، عا ، ن ، ه .
( 3 ) من :
ساقطة من م
( 4 ) آ ج : ج آ د
( 5 ) إذ ليس : وليس ب .
( 6 ) فلا يجب : ولا يجب سا .
( 7 ) إذن : ساقطة من ع .
( 8 ) كما علمت : ساقطة من سا .
( 9 ) المطلقة :
+ قد اتفق فيها أن كانت ع .
( 10 ) فإن : فإذا م
( 11 ) سالبتين فلا ضير وذلك : ساقطة من ع .