كانت ممكنة ولا تنعكس ، فليترك العكس إلى أن يوضح الأمر فيه . وليبين « 1 » بالخلف أنه إن « 2 » كان يمكن أن يكون بعض ج آ « 3 » بالإمكان العام ، ليدخل فيه الضروري وغير الضروري ، ويضيف إليه : وكل آ ب بالإمكان الحقيقي ، فيكون بعض ج ب بالإمكان الحقيقي ، وكان بالضرورة لا شئ من ج ب ، هذا خلف . فإن كانت الضرورية موجبة ففي المشهور أنه لا يكون قياس البتة ، والحق يوجب في جميع ذلك أن يكون قياس دائما كيف كان الخلط . نعم لا يكون من هذا قياس ينتج لممكن « 4 » البتة ، بل كان « 5 » قياس منه ؛ فإنما ينتج الضروري السالب دائما ، كانت المقدمتان موجبتين أو سالبتين أو خلطا « 6 » وعلى « 7 » قياس ما قلنا في الوجوديات التي وجوديتها صرفة . وقد عرفت ذلك « 8 » فتذكر « 9 » منه ما يجب تذكره .
وأما الآن فلننظر فيما « 10 » قالوه هم ، قالوا : إذا كان كل ج ب بالاضطرار ، وكان بالإمكان لا شئ من آ ب ، فلا يلزم « 11 » عنه نتيجة « 12 » ؛ لأنا إذا قلنا : كل ققنس أبيض بالضرورة ، وممكن في كل واحد من الناس أن لا يكون أبيض ، كانت النتيجة ضرورية سالبة . فلم تجب نتيجة ممكنة حقيقية ، إذ هذه غير الممكنة الحقيقية ؛ بل هي ضرورية . وقد صدقوا فقالوا « 13 » : ولا الاضطرارية ؛ لأن الاضطرارية تجب إما عن اضطراريتين ، وإما إذا كانت السالبة اضطرارية . ولكن هذا هو المشكوك « 14 » فيه . فإن القائل إذا قال : إن هذا
هامش
( 1 ) وليبين : وليتبين سا .
( 2 ) إنه إن : أنه سا
( 3 ) ج آ : د ع .
( 4 ) لممكن : الممكن بخ ، د ، س ، سا ، عا
( 5 ) كان : كل س ، سا ، ى .
( 6 ) خلطا : خلط ى ؛ ساقطة من د
( 7 ) وعلى : أو على ه .
( 8 ) ذلك : ساقطة من م
( 9 ) فتذكر : فلنذكر س
( 10 ) فيما :
مما سا .
( 11 ) فلا يلزم : فلا يلزمه د ، ن .
( 12 ) نتيجة : نتيجته س .
( 13 ) فقالوا :
قالوا ب ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ن ، ه ، ى .
( 14 ) هو المشكوك : مشكوك س ، سا .