فإنه يكون من ذلك ما هو موجود ، وإما أن يكون إنما يرسم « 1 » الأوسط « 2 » ، فقد أخطأ ، فإنه ليس من شرطه أن يكون « 3 » غير موجود ، ولا أن يكون موجودا ، بل أن لا يكون « 4 » دائم الوجود أو غير الوجود « 5 » ، بل الغير موجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللاوجود « 6 » هو « 7 » السالب المطلق ، والموجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللاوجود هو « 8 » الموجب المطلق . وكلاهما داخلان تحته « 9 » . وكل واحد « 10 » منهما أخص منه ، وإن « 11 » كان إنما « 12 » « 13 » يرسم « 14 » المعنى الثالث ، فالمعنى الثالث مباين للمطلق . وهذا قد جعل مطلقا من جهة السلب . فيكون « 15 » كأن المطلق سلبه هو الممكن الأخص . فيبقى « 16 » قسم رابع وهو المطلق إيجابه .
فما نقول فيه إن الموجود الذي ليس بضروري ومتى فرض غير « 17 » موجود لم يعرض منه « 18 » محال ، فهل هو من « 19 » هذا الممكن أم ليس ؟ فإن كان هو من هذا الممكن فقد فسد الشرط ؛ وإن لم يكن منه ، بل كان مطلقا في إيجابه ولم « 20 » يكن كذلك ممكنا في نفسه ، فتلك المقدمة أيضا مطلقة في سلبها . فيجب أن لا تكون « 21 » ممكنة ، وإن كان قد جعلوا الإطلاق جنسا أو شرطا للإمكان بقي الممكن الذي لا ضرورة فيه « 22 » حقيقية ولا شرطية « 23 » بلا رسم ولا حد . ثم إن ظن أن الوجود « 24 » يجعل الممكن ضروري الوجود بشرط وأن هذا مما يجب أن يحترز عنه في الممكن
هامش
( 1 ) يرسم : رسم د
( 2 ) الأوسط :
الأوساط م .
( 3 ) إنما . . . يكون : ساقطة من ع .
( 4 ) بل أن لا يكون : ساقطة من ع .
( 5 ) غير الوجود : غير الموجود ع .
( 6 ) واللاوجود : وألا وجود د
( 7 ) هو : وهو د ، ع ، عا ، م ، ن ؛ بين ه .
( 8 ) هو : وهو ع
( 9 ) داخلان تحته : داخل ع
( 10 ) واحد : ساقطة من ن .
( 11 ) وإن : فإن ع
( 12 ) كان إنما : ساقطة من س
( 13 ) إنما : ساقطة من ه
( 14 ) يرسم : رسم د .
( 15 ) فيكون :
ساقطة من د ، ن .
( 16 ) فيبقى : فبقى ه .
( 17 ) غير : عين د .
( 18 ) منه : عنه ع
( 19 ) من ( الثانية ) : ساقطة من د .
( 20 ) ولم : فلم ه .
( 21 ) أن لا تكون : أن تكون عا ، م ؛ + مطلقة ع ، م ، ن ، ه .
( 22 ) فيه : ساقطة من ع
( 23 ) ولا شرطية : ولا شرط س ، سا ، ع ، عا ، م ، ن ، ه ؛ ساقطة من د
( 24 ) أن الوجود : أن حد الوجود ع .