والعاشر أن تكون الصغرى موجبة كلية اضطرارية ، والكبرى سالبة كلية مطلقة ، فالنتيجة « 1 » مطلقة « 2 » . يبين ذلك « 3 » بالعكس وبالحدود « 4 » ، كقولك : بالضرورة كل إنسان حي ، وليس كل إنسان بمستيقظ ، ويبين « 5 » بالافتراض .
وأما الحادي عشر فأن تكون الصغرى موجبة جزئية اضطرارية ، والكبرى سالبة كلية مطلقة ، فتكون « 6 » النتيجة سالبة مطلقة .
والثاني عشر أن تكون الصغرى كلية موجبة مطلقة ، والكبرى جزئية سالبة اضطرارية . فالمشهور أنه تنتج مطلقة « 7 » بحدود « 8 » هي هذه : كل ذي رجلين « 9 » حي بالإطلاق ، وبالضرورة ليس كل « 10 » ذي رجلين متحركا . وهذه الحدود لا يبعد أن يكون قد وقع فيها « 11 » السهو ، إذ « 12 » كان الحق أن يقال : وليس بالضرورة كل ذي رجلين متحركا . فأخذت « 13 » السالبة الضرورية بدل الضرورية السالبة ، وفي بعض النسخ : كل ذي رجلين متحرك بالإطلاق ، وبالضرورة بعض ذي رجلين ليس إنسانا ، فينتج ليس كل متحرك إنسانا . قالوا : وذلك بالإطلاق وحده الإطلاق « 14 » السورى ؛ لأن هذا الصدق قد يزول فيكون « 15 » كل متحرك إنسانا . لكن كيف كان ، فإن هذا الإطلاق لا يمنع صدق الضرورة . ولا شك في صدق قولنا : بعض ما هو متحرك فهو بالضرورة ليس إنسانا كالفرس والسماء . فقد جعلت العبرة للكلية « 16 » في هذا الموضع .
هامش
( 1 ) فالنتيجة : والنتيجة ع ، عا
( 2 ) مطلقة ( الثانية ) : ساقطة من سا
( 3 ) ذلك : ساقطة من عا ، ه .
( 4 ) وبالحدود : والحدود س .
( 5 ) ويبين : ويتبين س ، سا ، ه .
( 6 ) فتكون :
وتكون ب ، م .
( 7 ) مطلقة : مطلقا س ، سا ، ع ، عا ، ه ؛ ساقطة من د ، ن
( 8 ) بحدود :
الحدود سا ؛ لحدود عا
( 9 ) رجلين : الرجلين عا .
( 10 ) كل : ساقطة من م .
( 11 ) فيها :
فيه ه
( 12 ) إذ : إذا س .
( 13 ) فأخذت : وأخذت د .
( 14 ) الإطلاق : ساقطة من سا
( 15 ) فيكون : فكيف م .
( 16 ) للكلية : الكلية ب ، د ، س ، سا ، م .