والثالث من كليتين ، والكبرى سالبة ضرورية « 1 » ، كقولك : كل ب ج ، وبالاضطرار لا شئ من ب آ ، فبالاضطرار ليس كل ج ب « 2 » . ويبين بعكس الصغرى .
والرابع أن تكون الجهة بخلاف الثالث . فيقولون : إن كانت الجهة بالخلاف كانت النتيجة مطلقة . يتبين « 3 » بعكس الصغرى . والحدود المشهورة : كل فرس حي ، ولا فرس بحيوان « 4 » نائم « 5 » أو مستيقظ « 6 » مما ليس ضروريا ؛ بل يكون وقتا . وهذا « 7 » القول صحيح في هذا الاقتران بعد أن يتذكر أن المادة إذا اتفقت على ما سلف لك « 8 » ذكرها في مطلقة كبرى تنتج ضرورية كانت النتيجة هاهنا ضرورية . لكن الإطلاق العام يعم جميع ذلك . واعلم أن عندهم أن المقدمتين إذا كانتا كليتين موجبتين ، فأيهما كانت اضطرارية ، فالنتيجة اضطرارية ، وإلا « 9 » فالعبرة للسالبة « 10 » .
والخامسة « 11 » أن يكون التأليف من صغرى جزئية موجبة مطلقة ، كبراها كلية ضرورية سالبة . فلا شك « 12 » أن النتيجة ضرورية .
والسادس أن يكون الكلى الضروري صغرى ، فينتج عندهم ضروريا للعكسين « 13 » .
وليس ذلك بواجب ؛ بل ينتج مطلقة تبين بالافتراض « 14 » ، بأن يعين البعض من ب الذي هو « 15 » بالإطلاق وليكن « 16 » د ، ويعمل « 17 » ما علمت .
هامش
( 1 ) ضرورية : ضروري د .
( 2 ) ج ب : ج آ س ، ه .
( 3 ) يتبين : يبين د .
( 4 ) بحيوان : ساقطة من س
( 5 ) نائم : بنائم س
( 6 ) مستيقظ : + فينتج ليس حيوان بنائم أو مستيقظ س .
( 7 ) وهذا : ولهذا د .
( 8 ) لك : لكن س .
( 9 ) وإلا : فإلا س
( 10 ) للسالبة : + هو د .
( 11 ) والخامسة : والخامس س ، ه .
( 12 ) فلا شك : ولا شك ب .
( 13 ) للعكسين :
للعكس سا ، ه .
( 14 ) بالافتراض : بالافراض ع .
( 15 ) هو : + آ د ، س ، سا .
( 16 ) وليكن : ولكن س
( 17 ) ويعمل : يعمل ه .