لكن ينبغي أن ينظر أن هذه القضية حينئذ ، أي « 1 » القضايا تكون . فإنه لا يلزم أن تكون ضرورية . فإنه إذا سلب ج سلبا بالفعل عن ب ، وكان ب شيئا « 2 » لا يجب أن يسلب عنه ج في كل زمان ، مثل : أن يكون اتفق أن كان كل موجود أبيض في وقت ما ، مسلوبا عنه أنه مالك ألفي وقر « 3 » ذهب ، « 4 » وكان حينئذ لا وجود لمالك ألفي وقر ذهب « 5 » في الموجودين في ذلك الوقت هو أبيض ؛ وانعكس « 6 » أنه لا شئ مما هو مالك ألفي وقر ذهب « 7 » بأبيض ، كان « 8 » هذا « 9 » مما لا يصدق بشرط الضرورة ، ولم يكن ممكنا حقيقيا ، إذ قد سلب عنه بالفعل . وقد اتفقوا « 10 » على أن كل قضية إما أن يكون فيها حكم بالفعل ضروري ، أو حكم بالفعل غير ضروري ، « 11 » أو حكم ممكن « 12 » ليس فيه شرط أنه « 13 » بالفعل ؛ وإذ ليست « 14 » هذه القضية ممكنة ولا ضرورية فستكون مطلقة « 15 » . فيكون ما ظنوه من أن المطلق « 16 » هو الذي يجب أن يكون الحكم فيه على الموجودين في زمان ، قد حصل « 17 » باطلا . واعلم أن قولنا « 18 » : كل كذا كذا ، ليس يعنى « 19 » به كل « 20 » موجودين كذا في زمان ما ، فإن الموجودين من الناس في زمان ما « 21 » بعض الناس « 22 » لا كل الناس « 23 » . ومع ذلك « 24 » فإن هذا إذا اعتبر ، حصلت أقسام لا يمكن إلحاقها بالضروري ولا الممكن ، فيجب إذن أن لا يلتفت إلى هذا المذهب ، وسيحوجنا إمعاننا فيما يستأنف إلى أن نزيد هذا الغرض شرحا . فإن لم يعتبر وجود الموضوع ، بل اعتبر صدق القضية ، كان
هامش
( 1 ) أي : إلى س .
( 2 ) شيئا : ساقطة من د .
( 3 ) وقر : الحمل يحمل على ظهر أو على رأس ( اللسان )
( 4 ) ذهب : ذهبا ع ، عا ، ى ؛ ساقطة من ه .
( 5 ) وقر ذهب :
وقر ذهبا ع
( 6 ) وانعكس : فالعكس ه ؛ فانعكس ى .
( 7 ) ذهب : ذهبا ع ، ى .
( 8 ) كان : وكان د ، س ، سا ، ع ، ن ، ى ؛ سلب م ؛ فكان ه
( 9 ) هذا : ساقطة من ع .
( 10 ) اتفقوا : نصوا ع .
( 11 ) أو حكم . . . ضروري : ساقطة من ع .
( 12 ) ممكن : مما س ، ممن ن
( 13 ) أنه : ساقطة من سا
( 14 ) ليست : ليس س ، سا . ع ، عا ، ه ، ى .
( 15 ) فستكون مطلقة : ساقطة من ع
( 16 ) من أن المطلق : من المطلق ع ، ى .
( 17 ) حصل : جعل س ، عا ، ه .
( 18 ) قولنا : ساقطة من ع
( 19 ) يعنى : عنى د ؛ معناه ن
( 20 ) كل :
ساقطة من ى .
( 21 ) زمان ما : زمان د ، ن
( 22 ) بعض الناس : ساقطة من سا
( 23 ) كل الناس : كل إنسان م
( 24 ) ذلك : كذا د .