وله وجود خاص . وليس يلزم من « 1 » هذا أن يكون كل ما تلحقه إضافة وله وجود خاص ، « 2 » فإنه لا يتحصل « 3 » بتحصل مقابله ؛ بل قد يتحصل إذا كان التحصيل عقليا .
وأما الإضافة نفسها فإنها تتحصل في العقل مع تحصيل موضوعها . فمن تحصيل الإضافة بتحصيل « 4 » موضوعها ما ينوّعها ، ومنه ما لا ينوعها بل يضيّفها أو يشخصها ، فإن جعل حدها آخر نوعها ، وإن حفظ « 5 » حدّها وألحق به عارضا غريبا لو لم يكن « 6 » ذلك لم يبعد أن يحفظ تلك الطبيعة من الإضافة ، لم ينوعه بل ربما ضيّفه ؛ كأبوة الرجل العادل ، وأبوة الرجل الجاير ، فإنهما يختلفان في أحوال ولكن خارجة عن الماهية ؛ فإن الرجل العادل لو توهمته « 7 » غير عادل ، لم يزل بذلك المعنى الذي هو الأبوّة .
فأما المساواة فإنك إن توهمت بدل الكمية فيها كيفية : لم تكن تجد « 8 » المساواة وجودا ، « 9 » ولم تبق الإضافة بعينها موجودة .
وأما الشخصية فكأبوة هذا وأبوة ذلك ، بل كالجوار الذي لكل واحد من الجارين ؛ فيجب أن تعلم أن ما يقولونه من حال الإضافة في أمثال هذه : أنها « 10 » علاقة واحدة بالعدد موجودة لهما جميعا ، هو قول ولا « 11 » معنى له ، بل كل واحد منهما « 12 » موصوف بإضافة إلى الآخر ليست هي بالعدد إضافة الآخر إليه ، بل ربما كان نوعهما واحدا كجوار هذا لذلك ، وجوار ذلك لهذا ؛ وربما كانا متخالفين « 13 » بالنوع كالأبوة والبنوة ؛ وكذلك المماسة : فإن كل واحد من الشيئين يوصف بأنه مماس لذاك « 14 » الآخر ففيه مماسة لذلك ، نسبة تلك المماسة إليه نفسه هي أنها « 15 » فيه ، وإلى الآخر أنها له ، وأنها « 16 » بالقياس إليه ولأجله
هامش
( 1 ) من : ساقطة من د
( 2 ) خاص : + وليس يلزم سا
( 3 ) يتحصل : إلا بتحصيل سا ؛ ساقطة من م ؛ بتحصيل ن
( 4 ) بتحصيل : ساقطة من عا
( 5 ) حفظ : + بتحصيل عا
( 6 ) يكن : + به عا
( 7 ) توهمته : توهمت عا
( 8 ) تجد : لحد م
( 9 ) وجودا : موجودة بخ ؛ وجود د ، ن ، ه
( 10 ) أنها : وأنها ه
( 11 ) ولا : لا سا ، عا
( 12 ) منهما : منها د
( 13 ) متخالفين : مخالفين سا
( 14 ) لذاك : كذلك د ، ن ؛ لذلك م
( 15 ) أنها : أنه عا
( 16 ) وأنها :
وأنه د ، سا ، م ، ن ، ه ، ى ؛ وبأنه عا .