خاليةٍ مِنَ العالمِ ، ليسَ معها إلّا الواجبُ - تعالى - ولا خبرَ عنِ العالمَ بعدُ ، والحالُ أنَّ طبيعةَ الزمانِ طبيعةٌ كمّيةٌ ممكنةٌ موجودةٌ معلولةٌ للواجبِ - تعالى - ومِنْ فعلهِ ، فهوَ مِنَ العالمِ ، ولا معنى لكون العالم - وفيهِ الزمانُ - حادثاً زمانيّاً مسبوقاً بعدمٍ زمانيٍّ ، ولا قبل زمانيّاً خارجاً منَ الزمانِ .
وقدِ استشعرَ بعضُهمْ بالإشكالِ ، فدفعهُ بدعوى : أنَّ الزمانَ أمرٌ اعتباريٌّ وهميٌّ غيرُ موجودٍ .
وهوَ مردودٌ : بأنّ دعوى كونِه اعتباريّاً وهميّاً اعترافٌ بعدمِ الحدوثِ الزمانيِّ حقيقةً .
ودفعَ الإشكالَ بعضُهمْ : بأنَّ الزمانَ حقيقةٌ منتزعةٌ مِنْ ذاتِ الواجبِ - تعالى - مِنْ حيثُ بقائهِ .
ورُدَّ : بأنّ لازمهُ التغيّرُ في ذاتِ الواجبِ تعالى وتقدّسَ ؛ فإنّ المنتزعَ عينُ المنتزَعِ منهُ ، وكونُ الزمانِ متغيّراً بالذاتِ ضروريٌّ .
وأجيبَ عنهُ : بأنَّ منَ الجائز أنْ يخالفَ المنتزَعُ المنتزَعَ منهُ ، بعدمِ المطابقةِ .
وهوَ مردودٌ : بأنّ تجويزَ المغايرةِ بينَ المنتزَعِ والمنتزَعِ منهُ مِنَ السفسطةِ ، ويبطلُ معهُ العلمُ مِنْ رأسٍ ؛ على أنَّ فيهِ اعترافاً ببطلانِ أصلِ الدعوى .
وأمّا قولُ القائلِ بجوازِ أنْ يختارَ الفاعلُ المختارُ أحدَ الأمرينِ المتساويينِ دونَ الآخرِ لا لمرجّحٍ يُرجِّحُهُ ، وقدْ مثّلوا لهُ بالهاربِ مِنَ السبعِ إذا عنَّ لهُ طريقانِ متساويانِ ، فإنّهُ يختارُ أحدَهما لا لمرجّحٍ .
ففيهِ : أنّهُ دعوى مِنْ غيرِ دليلٍ ، وقدْ تقدّمتِ الحجّةُ أنَّ الممكنَ
شرح نهاية الحكمة ( العلة والمعلول ) تقريرا لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 124
مساهمون: الشيخ علي حمود العبادي
ص١٢٤