چكيده
ماهيت در صورتىكه ذاتا و فعلا يا تنها فعلا مقارن با ماده و متعلق به آن باشد مىتواند افراد مختلف و متعددى داشته باشد .
عكس نقيض قضيهء فوق آن است كه ماهيت مجرد ( غير عادى است ) كثرت افرادى ندارد .
سبب كثرت و تعدّد افراد از دو حال بيرون نيست يا امرى است داخل در آن ماهيت يا امرى است خارج از آن ماهيت ( يا از ذات شىء برخاسته يا از بيرون بر آن عارض شده است ) .
در صورت اوّل ، آن امر يا تمام ذات ماهيت را تشكيل مىدهد يا جزء آن مىباشد ، و در صورت دوم ( عامل بيرونى ) يا عرض لازم ماهيت است يا عرض مفارق . پس سبب كثرت يك ماهيت عقلا از چهار حال خارج نيست .
سه فرض اوّل ( تمام ذات و جزء ذات و عرض لازم موجب كثرت ماهيت باشد ) ممتنع الوجود است ، زيرا براساس هريك از فروض هرچه به عنوان فرد در نظر گرفته شده بايد كثير باشد ، زيرا فرد ، ماهيتى است كه كثرت يا ذاتى آن يا لازمهء آن است ، و از طرفى هركثيرى از چند واحد تشكيل مىشود . در نتيجه ، آنچه به عنوان فرد براى ماهيت موردنظر فرض كردهايم ، خودش كثير و متشكل از چند واحد مىباشد . امّا هر يك از آن واحدها نيز چون فرد ماهيتى هستند كه كثرت ، ذاتى يا لازمهء ذات آن است ، به نوبه خود ، كثير و متشكل از چند واحد ديگر خواهند بود ، در نتيجه ، چنين ماهيتى هرگز فرد نخواهد داشت و در جايى كه واحد ، امكان تحقق نداشته باشد ، كثير نيز امكان تحقق ندارد .
فرض چهارم كه عامل كثرت ، عرض مفارق باشد صحيح و قابل قبول است و كثرتهاى پيرامون ما همه از اين نوعاند .
اعراض مفارق ، اختصاص به انواع مادى دارند ، زيرا ماهيت براى اتصاف به اين اعراض نيازمند قوّه و استعداد است و قوّه و استعداد نيز نيازمند مادّهاى است كه حامل آن باشد و اين ماده تنها در انواع مادى تحقق دارد .
در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 474
مساهمون: محمد حسين آخوندى
ص٤٧٤