الفصل السّابع في تقابل التّضادّ
التضادّ ( 1 ) على ما تحصّل من التّقسيم السّابق : كون أمرين وجوديّين غير متضائفين متغايرين بالذّات ، أي غير مجتمعين بالذّات .
و من أحكامه : أن لا تضادّ بين الأجناس العاليّة ، من المقولات العشر ، فإنّ الأكثر من واحد منها تجتمع في محلّ واحد ، كالكمّ و الكيف و غيرهما في الأجسام ، و كذا أنواع كلّ منها مع أنواع غيره ، و كذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها مع بعض آخر ، كاللّون مع الطّعم مثلا ، فالتّضادّ بالاستقراء إنّما يتحقّق بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب ، كالسّواد و البياض المندرجين تحت اللّون . كذا قرّروا . و من احكامه : أنّه
هامش
( 1 ) - تعريفى كه قدماى فلاسفه براى تضاد ذكر كردهاند آن است كه « دو امر وجودى غيرمتضايف ، تغاير ذاتى داشته باشند » ؛ يعنى ذاتا در محل واحد و در زمان واحد و از جهت واحد قابل جمع نباشند . لذا طبق اين تعريف ، وقوع تضاد را در ميان جواهر جايز دانستهاند و نيز گفتهاند اطراف تضاد مىتواند بيش از دو چيز باشد ؛ يعنى مانعى ندارد سه چيز يا چهار چيز يا بيشتر با يكديگر متضاد باشند . اما حكماى مشاء قيود ديگرى بر تعريف افزودهاند و گفتهاند متضادان عبارتند از دو امر وجودى غيرمتضايف كه پىدرپى بر يك موضوع وارد شده و تحت يك جنس قريب قرار دارند و ميانشان نهايت خلاف و جدايى است . با توجه به قيودى كه در تعريف حكماى مشاء آمده تضاد تنها در ميان دو نوع اخير از اعراض كه تحت يك جنس قريب ، مندرجاند و ميانشان نهايت خلاف است ، واقع مىشود و وقوع تضاد در ميان بيش از دو طرف را محال مىدانند . صدر المتألهين ( اسفار ، ج 2 ، ص 101 ) ، اين اختلاف ميان قدما و حكماى مشاء را مجرد اختلاف در اصطلاح مىداند و معتقد است كه اصطلاح تضاد نزد حكماى مشاء اخص از اصطلاح آن نزد قدماست امّا مؤلف معتقد است اعتبار قيود ياد شده در تعريف تضاد از سوى حكماى مشاء به اين جهت است كه ايشان اساسا موارد تحقق تضاد به معناى مغايرت ذاتى ميان دو امر وجودى غيرمتضايف را منحصر در جايى مىدانند كه قيود سهگانهء فوق تحقق داشته باشد ، لذا اصطلاح مشائين در تضاد اگرچه مشتمل بر قيود اضافهاى است و مفهوما ضيقتر از اصطلاح قدماست امّا موردا مساوى آن است ، مانند مفهوم ناطق و مفهوم حيوان ناطق كه اگرچه در خود مفهوم ناطق قيد حيوان مأخوذ نيست ، اما ناطقى كه حيوان نباشد نيز تحقق ندارد لذا مؤلف در تعليقه بر اسفار و در نهاية الحكمة درصدد توجيه و اقامهء دليل بر اعتبار قيود سه گانه ياد شده در تعريف تضاد برآمده و درواقع ، اثبات مىكند كه تغاير ذاتى ميان دو امر وجودى غيرمتضايف تنها در جايى است كه آن دو امر وجودى ، اوّلا : در يك جنس قريب ، مندرج بوده ، ثانيا : موضوع واحد و مشتركى داشته باشند و ثالثا : ميانشان نهايت خلاف و جدايى باشد . در اينجا نيز مؤلف همان راه را طى كرده است ، اما بطور غير مستقيم ؛ يعنى ابتدا تعريف قدما را براى تضاد كه محصول همان تقسيم سابق الذكر است بيان مىكند و آنگاه امورى را به عنوان احكام تضاد ذكر مىكند كه درواقع همان قيود سهگانهاى است كه در تعريف حكماى مشاء براى تضاد آمده است و در نهايت ، مىگويد : « و مما تقدّم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بانهما . . . » .