الفصل الأوّل في إثبات العلّيّة ( 1 ) و المعلوليّة و أنّهما في الوجود
قد تقدّم أنّ الماهيّة في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود و العدم ، و أنّها في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها ، و عرفت أنّ القول بحاجتها في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوّز ( 2 ) و إنّما الحاجة في الوجود ، فلوجودها توقّف على غيرها .
هامش
( 1 ) - در مقام بيان قانون علّيت تعبيرات مختلفى وجود دارد :
1 . هرحادث زمانى داراى علّت است .
2 . هرموجودى علتى دارد .
3 . هرمعلولى نيازمند يك علت است .
4 . هرموجود وابستهاى محتاج به علت است .
5 . هرموجود ضعيفى نيازمند علت است .
6 . ماهيت در وجود و عدم خود نيازمند غير است . ( هرممكنى نياز به علت دارد )
متكلمان موضوع قانون عليت را حدوث ( موجودى كه سابقه عدم زمانى دارد ) مىدانند ؛ يعنى ملاك نيازمندى به علّت همان حدوث زمانى است . برخى نيز توهّم كردهاند كه موضوع قانون عليّت موجود است ، لذا گمان كردهاند كه هرموجودى علتى دارد و بر اين اساس وجود واجب را انكار كردهاند . اما تعبير از قانون عليت به اينكه هرمعلولى نيازمند علّتى است نيز مفيد نيست ، زيرا مفاد اين قضيه در محمول تكرار شده ، چنانكه بر تعبير چهارم نيز ( هرموجود وابسته محتاج به علت است ) اشكال فوق وارد است ، زيرا وابسته بودن ، همان محتاج بودن به غير است و احتياج به غير ، همان وابستگى است .
در ميان تعابير فوق تنها تعبير پنجم و ششم بر ديگر تعبيرها ترجيح دارد ، لذا آنچه مولف به عنوان قانون علّيت مطرح كرده همان تعبير ششم است ، چنانكه مشهور ميان حكما ، به ويژه پيش از ملا صدرا نيز همين است .
( 2 ) - طرز استدلالى كه از قديمترين زمانها تا عصر حاضر مورد قبول حكما بوده تنها براساس نظريّهء اصالت ماهيت صحيح است كه ماهيت را قابل موجوديت و معدوميت و معلوليت واقعى مىداند و هريك از مفهوم وجود و عدم را مفهومى اعتبارى مىشمارد كه از دو حالت مختلف ماهيت انتزاع مىشود . البته قاعدهء كلى امتناع ترجّح بدون مرجح ، صحيح است و قابل مناقشه نيست ، ولى موضوع تساوى نسبت ماهيت را با وجود و عدم ، مصداق اين كلى قرار دادن ، خالى از اشكال نيست لذا بنا بر اصالت وجود ، ماهيت از حريم ارتباط با علت بر كنار است نه وجود علت ، ترجّحى به ماهيت مىدهد و نه عدم علت ، ماهيت ذاتا همواره به حال تساوى خود باقى است .
آرى هنگامى كه ذهن ملزم است حكم كند كه فلان ماهيت ( مثلا انسان ) موجود است اين تساوى مجازا از بين رفته است نه حقيقتا و هرچند به همخوردگى اين تساوى مجازى ، از حقيقتى ناشى مىشود ، ولى آن حقيقت ، وجود و واقعيت خود ماهيت است نه وجود علت خارجى . ماهيت در احتياج به علت و عدم احتياج به علت ، تابع همان وجود و واقعيت است و از خود اصالتى ندارد ؛ يعنى اگر آن وجود محتاج و معلول بود ، ماهيت نيز بالعرض و مجازا محتاج و معلول است .
( پاورقى اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 3 ، ص 197 )
پس رابطهء عليت يك رابطهء وجودى است و همواره ميان دو وجود برقرار است و ماهيت چيزى نيست تا مفاهيم نياز و احتياج را بتوان حقيقتا در مورد آن به كار برد . بنابراين ، موضوع قانون عليت در حقيقت ممكن است نه ماهيت ، يعنى ممكن در