قانون اساسى
قانون اساسى سوئيس در سال 1848 تدوين شد و در سال 1874 مورد تجديد نظر قرار گرفت . قانون اساسى اين كشور داراى 123 ماده است كه حقوق شهروندان و نهادهاى حكومتى را مشخص مىكند . بر طبق قانون اساسى ، كنفدراسيون سوئيس به تعدادى ايالتهاى متحد تقسيم مىشود كه در چارچوب مرزهاى خود از اختيار تام برخوردار هستند مگر در مواردى كه قانون اساسى قدرت آنان را محدود كرده است و اختياراتى به دولت فدرال تفويض نموده است .
اوضاع اقتصادى
در پايان جنگ جهانى دوم و در همان زمانى كه ساير كشورهاى صنعتى سعى در خارج نمودن اقتصاد خود از آشفتگىهاى پس از جنگ مىنمودند ، سوئيس به ابزار توليد و نيروى كار دست نخورده اى مجهز بود كه راه را براى توسعه كشور هموار ساخت . از همان زمان مشخصه اقتصاد سوئيس به صورت افزايش مداوم اشتغال و توليد تجلى مىكرد و بسيارى از مؤسسات سوئيسى توانستند تا اولين ردههاى اقتصاد جهانى ارتقاء يابند . سوئيس 46 درصد از توليدات ملى خود را صادر مىكند ولى بالا رفتن هزينه توليد ، موجب گرديده كه در بعضى زمينههاى صنعتى ، سوئيس كيفيت توليد خود را تا سطح غيرقابل رقابت افزايش مىدهد .
اين كشور ساليان دراز از نظر اقتصادى در موقعيت ممتازى قرار داشت . سال 94 به علت رشد عظيم اقتصادى ساير كشورها از نظر قدرت سرانه