مسألة في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ، وكذا غيره من الخيارات الشرعية ، بل والعقلائية إلّاخيار الغبن على احتمال قويّ ، بناءً على كونه عقلائياً على ما هو التحقيق « 1 » ، وأمّا سائر الخيارات ، فلا دليل على سقوطها بذلك .
ففي الخيار المبحوث عنه الذي هو ثابت بالشرع ، لا دليل على سقوطه بذلك ، بل مقتضى إطلاق دليله عدم السقوط به .
وأمّا بذل البدل ، فلا يوجب السقوط مطلقاً حتّى في خيار الغبن .
فإ لزام المشتري ببذل التفاوت له ، أو بذل البدل ، بلا وجه .
نعم ، لو رضي بذلك فلا مانع منه ؛ فإنّ في الأوّل يرجع إلى سقوط خياره في مقابل بذل التفاوت ، وفي الثاني يرجع إلى فسخ الأوّل ، وإحداث معاملة جديدة .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 428 .