الإسقاط إلّاعلى فرض معدوم .
وما قيل : من أنّ التقييد يرجع إلى التعليق « 1 » غير وجيه ؛ لأنّ تقييد المتعلّق ، لا يوجب تقييداً أو تعليقاً للهيئة ، كما أنّ تعليق الهيئة لا يوجب تقييداً في المتعلّق ، ونظيره الواجب المطلق المتعلّق بالمقيّد ، والمشروط المتعلّق بالمطلق .
هذا إذا كان الإسقاط متعلّقاً بالوجود الخارجي .
وأمّا لو كان متعلّقاً بالعنوان الكلّي ، فإن كانا مطلقين فلا إشكال في السقوط .
وأمّا مع تعليق الهيئة والتخلّف ، أو تقييد المتعلّق مع تخلّف القيد ، فلا إشكال في عدم السقوط ؛ لأنّ الكلّي المقيّد لا ينطبق على فاقد القيد ، أو على المقيّد بقيد آخر ، كما أنّ الإسقاط المعلّق ، لا يعقل أن يكون إسقاطاً بلا حصول المعلّق عليه .
نعم ، فيما إذا تعلّق بالكلّي يكون الفرق بين الداعي والتقييد في محلّه ، لكنّه خارج عن محطّ البحث كما لا يخفى .
ثمّ إنّه على فرض أنّ الخيار مسبّب عن أولى المراتب ، لو أسقط الخيار الناشئ من الغبن الأفحش مثلًا ، وكان الغبن كذلك ، لم يسقط ؛ لأنّ الغبن المذكور لم يكن سبباً للخيار .
هذا إذا كان المتعلّق كلّياً ، وإلّا فيسقط كما مرّ ، وعليك باستخراج الثمرة من الاحتمالات الأخر .
هذا كلّه بحسب الاحتمال والثبوت .
هامش
( 1 ) - انظر منية الطالب 3 : 130 .