استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة 438
النقض على عكس القاعدة بالإجارة 439
لابدّ في المقام من تقديم أمور :
الأوّل : بيان ماهية الإجارة 439
الثاني : عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين 441
بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة 442
الثالث : عدم ضمان المستأجر 443
الرابع : النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني 444
النقض على عكس القاعدة بضمان الصيد على المحرم 446
الأمر الثاني : في وجوب الردّ فوراً
استدلال الشيخ الأعظم على وجوب الردّ بحرمة الإمساك 454
بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني 456
الاستدلال بحديث « على اليد » على وجوب الردّ 458
تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرّف 459
نقد كلام المحقّق الأصفهاني 460
حكم العقود الإذنية 461
مؤونة الردّ على من تكون ؟ 462
الأمر الثالث : في ضمان المنافع
ما يدلّ على الضمان في المنافع المستوفاة 466
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان 468
بحث في مفاد الخراج بالضمان 469
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 734
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٤