المراد بالضمان في القاعدة 387
تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان 388
حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني 389
أقرب الاحتمالات في معنى الضمان في القاعدة 390
تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم 392
استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة 394
مقدار شمول قاعدة ما يضمن 395
هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد ؟ 395
معنى « الباء » في « بصحيحه » و « بفاسده » 400
مدرك قاعدة ما يضمن 401
الاستدلال بقاعدة الإقدام 401
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً وعكساً ودفعه 403
الاستدلال بخبر « على اليد . . . » على قاعدة ما يضمن 404
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع 405
استدلال الشيخ الأعظم على المطلوب بروايات 415
عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل 422
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان 424
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والغصب 424
الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن 427
مدرك عكس القاعدة :
استدلال شيخ الطائفة بالأولوية 428
استدلال الشيخ الأعظم بأدلّة الاستئمان 429
الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار على عكس القاعدة 435
جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس 436
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 733
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٣