تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله توضيح المسائل آية الله بروجردى با حواشى امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 30 ) ( فارسى ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
نمايند ، پس آدم سفيهى « 1 » كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست . مسأله 2154 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، شركت آنان اشكال دارد « 2 » . مسأله 2155 - اگر قرار بگذارند كه همهء استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت باطل است « 3 » . مسأله 2156 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريك‌ها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايهء آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايهء آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايهء يكى از آنان دو برابر سرمايهء ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند . مسأله 2157 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرارداد عمل نمايند .
هامش
( 1 ) - اگر سفيه از طرف حاكم شرع ممنوع شده باشد از تصرف در اموالش شركتش‌صحيح نيست . ( 2 ) - اشكال ندارد . ( 3 ) - اگر قرار بگذارند همهء ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار هر دو صحيح‌اند .