دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است ، پس معاملهء سلف در نان « 1 » و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها كه نمىشود خصوصياتشان را كاملًا معيّن كرد باطل است .
دوم : پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند « 2 » و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معاملهء همان مقدار را به هم بزند .
سوم : مدت را كاملًا معيّن كنند ، و اگر مثلًا بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مىدهم چون مدت كاملًا معلوم نشده معامله باطل است .
چهارم : وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت ، جنس به قدرى كمياب نباشد « 3 » كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد .
پنجم : جاى تحويل جنس را معيّن نمايند « 4 » ، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا را ببرند .
ششم : وزن يا پيمانهء آن را معيّن كنند و جنسى را هم كه معمولًا با ديدن ، معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .
هامش
( 1 ) - اگر نشود در آنچه ذكر شده خصوصيات را به طورى كه معامله غررى نباشد تعيين كرد .
( 2 ) - و بهتر آن است كه پول متاع را به ذمه مشترى قرار دهد پس از آن با پولى كه به ذمهفروشنده ، مشترى طلبكار است حساب كند .
( 3 ) - بلكه شرط است كه در وقت تحويل به قدرى وجود داشته باشد كه به حسب عادت مأمون باشند از نايابى .
( 4 ) - به احتياط واجب .